أي حدود للاحتجاج وأي حدود لفض الاشتباك

د.منير مجاهد: قانون بناء دور العبادة يميز بين المواطنيين.
القسيس رفعت فكري راعي الطائفة الإنجيلية:لو كان صدر القانون الموحد لبناء دور العبادة لما وصلنا إلى ماحدث.
هاني الجزيري: الأقباط تعرضوا خلال عشرة أيام إلى ثلاث صدمات من الحكومة
رمزي زقلمة:الشباب القبطي تعدى حدود الاحتجاج ,والأمن تعدى حدود فض الاشتباك
د.محمد منير مجاهد رئيس منظمة مصريين ضد يقول: لايمكن أن نعقل كيف حدث هذا أو لماذا يحدث؟ فسواء كان الترخيص للمبنى قد صدر باعتباره “مجمع خدمات” حوله القائمين على أعمال البناء إلى كنيسة، أو كان الترخيص للمبنى قد صدر باعتباره “كنيسة” شاب تنفيذها بعض المخالفات مثل عدم وجود “سلم للطوارئ”، فالحكومة تتحمل المسئولية الأولى والأخيرة عن تدهور الأوضاع وتنامي العنف الطائفي في المجتمع.
فلو كان الأمر متعلق بتحويل “مجمع خدمات” إلى “كنيسة” للتحايل على قانون ظالم يميز بين المواطنين على أساس الدين في بناء دور العبادة، فالمسئول عن هذا هو الحكومة التي رفضت بإصرار منذ عام 1972 تنفيذ التوصيات الخاصة بإصدار قانون موحد لإنشاء دور العبادة يلغي القواعد التمييزية التي جاء بها “الخط الهمايوني” المعمول به منذ الاحتلال التركي لمصر وحتى الآن، ورفضت إصدار أي من مشاريع القوانين القابعة في دهاليز مجلس الشعب لإصدار هذا القانون.
أما إذا كان الأمر متعلق بمخالفات في البناء فهو يدل أيضا على مسئولية الحكومة في تطبيقها الانتقائي للقوانين في إهدار واضح لسيادة القانون فالمنطقة التي تُبنى فيها الكنيسة منطقة عشوائية تعج بالمباني المخالفة، ولم نسمع يوما قيام الدولة بإزالة هذه المخالفات، والإصرار على أن يكون تطبيق القانون فقط على الأقباط في هذه المنطقة العشوائية هو استمرار لسياسة الدولة في التعامل باستعلاء مع الأقباط، ووضع العقبات أمام حقهم في حرية ممارسة شعائرهم الدينية.
من الغريب أن الحكومة قد ارتكبت هذه الجريمة التي نجم عنها وفاة شخص واحد على الأقل وجرح العشرات في أعقاب استنكارها لما جاء في تقرير الحريات الدينية الأمريكي الذي رصد مثل هذه التصرفات التمييزية ضد المواطنين غير المسلمين السنة، ولا يمكن فهم هذا التصرف الأهوج إلا بأنه مزايدة في التشدد – قبيل انتخابات مجلس الشعب – على جماعة الإخوان المسلمين في التمييز ضد الأقباط وتقييد حقهم في إنشاء دور العبادة الخاصة بهم.

أما القسيس:رفعت فكري راعي الطائفة الإنجيلية،فيقول :سأتحدث في نقاط محددة:
“لو كان صدر القانون الموحد لبناء دور العبادة لما وصلنا إلى ماحدث، لو أن مجلس الشعب أقر هذا القانون من زمن ما كنا وصلنا إلى ماحدث. وما حدث من الأمن تجاوز زائد عن الحد وأيضا الذي حدث من المسيحيين تجاوز
فهذا المكان هو دار خدمات تابع للكنيسة لكن عندما مر رئيس الحي ووجدهم يبنون قبة كنيسة قال إن هذا مخالف للقانون وحقيقة لو أنهم تقدموا برخصة لبناء كنيسة ماكانوش هياخدها “فتقدموا بها كدار خدمات ليحصلوا على الرخصة ويبنون مكان للصلاة ”
ويتساءل : “هل هذا المبنى بمفرده مخالف؟ ،ففي العمرانية توجد مباني كثيرة بها مخالفات إذن فلماذا استخدمت القوة بالذات مع هذا المبنى .
كما أن هذه القوة الأمنية جاءت لتهدم المبنى لأن رئيس الحي تفقده من أسبوع وأصر على هدمه وهذا ماجعل الشباب المسيحيين يعتصمون داخل الكنيسة
ولقد قيل أن تقرير الحريات الدينية خاطئ لكن الآن ثبتت صحته وعرف من يكذب وأحداث الأمس تؤكد ذلك”
ويضيف “يوجد تعصب شعبي بشكل عام لم يظهر أمس لكن ظهر بشكل واضح تعصب المسئولين. وبالنسبة للشباب مازالوا محتجزين وتم منع المحامين من الدخول إليهم .
وأخيرا “أحب أن أضيف أن هذا ليس وقته تماما ويفترض أن حكومة الحزب الوطني تظهر بشكل أفضل من هذا إلا أن إذا كان الغرض مما يجرى هو الإلهاء عما سيحدث في الانتخابات”.
أما د.حنا إدريس ناشط سياسي فيرى : أن هذه فوضى إدارية غير مسبوقة .كما أن ملف بناء الكنائس تحديدا يعاني من سياسة سيئة من الحزب الحاكم وإدارة سيئة من المحليات والداخلية ,لكن هذا لاينفي أن هناك أخطاء يقوم بها الأقباط أنفسهم للالتفاف حول هذا القانون القاصر ،في حين أننا يجب أن نسير في النضال القانوني .
ويرى أن مسئولية ماحدث بالأمس موزعة بين اداء سياسي سيئ وأداء إداري سيئ وأداء أمني سيئ وكذلك أداء كنسي غير جيد
ويضيف :”مهما بلغت المظاهرات أو الاعتصامات داخل الكنيسة فلماذا يتم التصرف بهذا العنف وعلى أساس عنيف؟.هذه فوضى وأداء سيئ والناس غلابة”
وعلى الوجه الآخر,يرى الكاتب رمزي زقلمة عضو حزب الوفد :أن الطرفين مخطئين فرئاسة الحي تعلم منذ مدة أنهم سيبنون كنيسة ثم ينتظروا لهذا الوقت ويطلب منهم عدم البناء
وكذلك الشباب المعتصمين قد تعدوا الحدود التي يحتجوا في إطارها ويطالبوا بحقهم لكن ليس بهذه الطريقة ويطلقوا مولوتوف أو قنابل
والأمن معذور “ناس بيهاجموه فهو هيرد لكن الأمن أيضا تعدى حدوده ,فكل الأطراف مخطئة.
أما هاني الجزيري رئيس مؤسسة المليون من أجل حقوق الإنسان فيستنكر بشدة ما حدث ويقول: الأقباط تعرضوا خلال عشرة أيام إلى صدمات من الحكومة والسلطة:
أولا:ترشيح الغول على قوائم الحزب الوطني وهذه صدمة للأقباط.
ثانيا:ماحدث لقرية النواهض في مركز أبوتشت والتخاذل الأمني الواضح.
ثالثا:ماحدث بالأمس في العمرانية والإفراط في القسوة من قبل قوات الأمن .
إذن فلم يخطأ النائب نشأت القصاص حينما قال اضربوا المتظاهرين بالرصاص
فكيف يضرب الأمن نار على المتظاهرين أو المعتصمين
ويستطرد قائلا:”لدينا حالة”سامي سمير”الذي ضرب بالرصاص بمستشفى الهرم أجرى عملية وتم تقييده في السرير بالمستشفى بالسلاسل
نحن نحتاج بشدة لقانون يتيح حرية بناء الكنائس ,ولو ان التراخيص غير صحيحة كما ذكر الأمن فكيف يتم التعامل بهذه الطريقة العنيفة
ولماذا تتواجد خمسين عربة أمن مركزي في الشارع ليهددوا الناس بتشميع الكنيسة وهدم المبنى وهذا ما أثار الضجة.وعربات الأمن موجودة منذ ثلاثة أيام والناس معتصمة في الداخل خوفا من هدم المبنى لكن عندما اقترب الأمن حدث الاشتباك لأن فيه بلدوزرمر أمام الكنيسة ,الأمن يذكر لنا أنه مر بالصدفة لكن الناس اعتقدت أنه جاء لهدم المبنى فاشتعل الوضع وازداد سوءا ”
ويعقب قائلا:”رئاسة الحي طلبت مواصفات هندسية جديدة بعد بناء المبنى رغم أن الدفاع المدني هو الذي طلب وجود سلم لتسهيل دخول الناس وخروجها”
ويذكر أن مستشفى أم المصريين في البداية رفضت استقبال المصابين وطلبت تحويلهم لمستشفى الهرم وبالفعل يتم علاجهم بمستشفى الهرم ثم بدأت مستشفى أم المصريين في استقبال الحالات .
ويضيف أنه بالأمس تم عرض الشباب المعتقل أمام النيابة دون محامين حيث تم منع دخول المحامين لحضور التحقيقات مع الشباب أمام النيابة.وهذا خطا فادح .
ومن جهة أخرى رفض مسؤولون كنسيون التعليق وقالوا”هذه الأحداث ماكانت لتحدث ولايمكن التعقيب عليها “، وأكدوا على ضرورة إصدار قانون العبادة الموحد.