استعرض مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض أمس قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد ومباشرة اختصاصاته رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلانه وصدور قرار تنفيذي من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.أكد المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع الطارئ ان هذا الأمر يتصل بشأن من شئون القضاء وان المجلس يتدارس حالياً تداعيات القرار من كافة جوانبه وسوف يصدر قراره في حينه.
من جانبه عقد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند لقاء طارئاً مع رؤساء الهيئات القضائية وهي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضاء الدولة لدراسة القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب.
وصف المستشار عبدالله فتحي وكيل النادي القرار الجمهوري بأنه انهيار لدولة القانون وسابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مصر لافتاً إلي أن ما حدث إهدار كامل للشرعية مؤكداً ان الموقف بالغ الخطورة وينذر بكارثة.
قال فتحي ان قرار الرئيس يعد هدماً للقضاء المصري وإهداراً كاملاً للاحكام القضائية وقدسيتها بما يعود بنا لشريعة الغاب مضيفاً إذا كان رأس الدولة يهدر الشرعية وأحكام القضاء فما بالنا بالآخرين.
أشار إلي ان القضاء هو الملاذ الأول والأخير لكافة المواطنين والحارس لحقوقهم وحرياتهم وإذا أهدرت أحكامه ضاعت حقوق وحريات المواطنين.
وشدد وكيل نادي القضاة علي ان قضاة مصر علي قلب رجل واحد ضد هذه الممارسات التي تأتي علي كافة مكتسبات ثورة 25 يناير التي خرجت في المقام الأول لارساء دولة القانون وحماية الحقوق والحريات. مضيفاً ان هذه الممارسات لم تشهدها النظم الديكتاتورية. قائلاً. أقصي ما كان يحدث في أعتي النظم الديكتاتورية هو حل برلمان. ولكن لم يحدث ان رئيس الدولة أصدر قراراً بعودة البرلمان بعد صدور حكم قضائي بحله.
وأوضح ان مجلس إدارة نادي القضاة اكد لقضاة المحكمة الدستورية العليا تضامنه معهم.
ندد المستشار “عبدالرحيم أبويوسف” رئيس نادي القضاة بالبحيرة بقرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلي الانعقاد مرة أخري وممارسة اختصاصاته رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحله معتبراً ان هذا القرار اعتداء علي سيادة القانون.
أضاف.. ان أحكام القضاء خاصة أحكام الدستورية العليا تكتسب حجية ملزمة لكافة سلطات الدولة ولا يجوز الالتفاف عليها مهما كانت الأسباب.
ودعا أبويوسف جميع أعضاء نادي القضاة بالبحيرة إلي اجتماع طارئ لبحثه.
أطالب د/محمد مرسي رئيس الجمهورية:
-حل المجلس العسكري و إحالة جميع أعضائه للتقاعد و الإقامة الجبرية بمساكنهم
-منع القنوات الإعلامية التي تثير الفتن مثل دريم, cbc, on tv , المحور , القنوات الرسمية للتليفزيون , الفراعين , صدى البلد
-حل المحكمة الدستورية و منع جميع أعضائها من ممارسة أي مهنة تتعلق بالقانون
-إتخاذ عقوبات صارمة ضد تطاول أحمد الزند على شخص رئيس الجمهورية
فالديمقراطية أنياب و لابد أن تكشر عنها حتى يعلم الرعاع أن لمصر رئيس يأمر و يطاع
اطالب رئيس الجمهوريه باحترام احكام القضاء والا سيكون مصيره المحاكمه العاجله
قال رسول صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم
يجب على الجميع احترام رئيس الجمهورية واعطائه الفرصة للنهوض ببلادنا ويجب على الالسنة الطويلة ان يبحثوا لهم عن عمل آخر امثال لميس الحديدي وخيري رمضان وعادل حمودة ووائل الابراشي في قنوات المحور وسي بي سي وon tv وايضا بعض البرامج في التلفيزيون الرسمي ويجب على الجميع
الالتزام وتهيئة الجو المناسب للتقدم للامام ان شاء الله
أنا أؤيد وجهة نظر
أنا ضد كل ما هو مكتوب هذا يعبر عن رايه الفاسد
أطالب د/محمد مرسي رئيس الجمهورية:
-حل المجلس العسكري و إحالة جميع أعضائه للتقاعد و الإقامة الجبرية بمساكنهم
-منع القنوات الإعلامية التي تثير الفتن مثل دريم, cbc, on tv , المحور , القنوات الرسمية للتليفزيون , الفراعين , صدى البلد
-حل المحكمة الدستورية و منع جميع أعضائها من ممارسة أي مهنة تتعلق بالقانون
-إتخاذ عقوبات صارمة ضد تطاول أحمد الزند على شخص رئيس الجمهورية
فالديمقراطية أنياب و لابد أن تكشر عنها حتى يعلم الرعاع أن لمصر رئيس يأمر و يطاع