مبادرة لحل ألأزمة مقترحة من / أسامة عبدالمعز رئيس نيابة النقض
بسم الله الرحمن الرحيم
(رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ )
الحمد لله القائل على لسان نبيه شعيب
( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ) هود : 88
وبعد
ومن حيث أن مشكلة مصر الراهنه تتمحور فى إصطدام القانون بالثورة فالثورة منذ باكورتها إعترفت بالقانون وقبلت العمل تحت مظلته ثم صدرت القرارات و الإعلانات الدستورية التى تتعارض مع القانون شكلاً و موضوعاً بما فى ذلك القانون الذى أجريت بموجبه إنتخابات مجلس الشعب المقضى ببطلانه إعمالاً للقانون ثم جاء الإعلان الدستورى العسكرى المكمل و الذى نص على اختصاص العسكرى بالتشريع وبقاء المجلس العسكرى و عدم جواز تعديل الإعلان حتى جاء الرئيس المنتخب فألغى الإعلان واصدر بديلاً عنه اختص فيه نفسه بالتشريع و هو على يقين من أنه لو شرع وطعن على تشريعه لتم القضاء بإلغاء إعلانه وهنا المأزق والذى يرى الرئيس أن حله فى إنجاز الدستور الجديد والذى لن يتم التوافق عليه سريعا لأسباب عديدة يضيق لها المقام كما أن الجميع يعلم أن الدليل تهاتر فى قضايا قتل المتظاهرين ما أدى لأحكام البراءه .. ومن ثم ظهرت المطالب بتغيير النائب العام و هو أمر نفى الرئيس من قبل انه يتبناه … كما أن الثورة إذ إختلطت بالقانون فلم يتم عزل رموز النظام السابق ولما كان الرئيس يرى الآن أن مطالب الشعب والثورة تتمثل فى :- رئيس مكتمل الصلاحيات – إعادة المحاكمات — تغيير النائب العام — عزل رموز النظام السابق – ضرورة وجود مجلس شعب . وهو ما حدا بالرئيس لإصدار الإعلان الدستورى الأخير الذى أثار قلقاً بالغاً لدى فئة ليست بالقليلة إزاء تحصين قرارت الرئيس من الطعن – والتى مرجعها الرئيسى الإصطدام بالقانون و الاعلان الدستورى الذى اصدره المجلس العسكرى- فضلاً عن تغوله على السلطة القضائية كما أن الوجهة القانونية البحته ترى عدم صحة القرارات التى أصدرها الرئيس شكلاً و إن حسنت النوايا فيها.
ومن ثم فالحل من وجهه نظرى يتمثل فى إعلاء الشرعية …. الشرعية الحقيقية المطلقة ….. شرعية الصناديق …. فالشعب هو مصدر السلطات …..
ولما كان تعطيل العمل بدستور 71 هو سبب دخلونا فى هذا النفق المظلم …و كان الكثيرون من فقهاء الدستور و القانون لا يرون عواراً فى نصوصه عدا ما أدخله عليه مبارك من تعديلات وما أضافة السادات من جعل الرئاسة لمدد أخرى .
ومن ثم ارى أن يدعى الشعب إلى إستفتاء عام من عده بنود يتم الإستفتاء على كل بند بنعم أو لا على حده وبنوده :-
1- إعادة العمل بدستور 1971 وما تم تعديله من بنوده بموجب الاستفتاء الحاصل فى 19 مارس 2011 فيما يتعلق ببنود الاستفتاء فقط وذلك بصفه مؤقتة لحين إعداد دستور جديد .
2- إجراء إنتخابات تشريعية لإنتخاب مجلس الشعب وفق قانونه الحالى و نصوص دستور 1971 على أن يشترط فى من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الإبتدائية و إلغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين ويبقى المجلس لمدة أربع سنوات
4 – إضافة فقرة ثانية لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه (لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة) تضاف فقرة ثانية ونصها ( ومع ذلك يجوز فى قضايا قتل المتظاهرين وأيه قضايا تتعلق بالفساد السياسى وثورة 25 يناير الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم البات فيها بناءً على ظهور أدلة جديدة فيها متى ظهر الدليل الجديد خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفصل فى الدعوى بطريق النقض للمرة الأولى )
5- تعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بتعيين النائب العام بالنص على ( يعين مجلس القضاء الأعلى – منعقداً بحضور أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير أعضاء المجلس بديلاً عن النائب العام – النائب العام من بين خمسة من رؤساء الإستئناف و نواب رئيس محكمة النقض ترشح الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف مجتمعة ثلاثة منهم وترشح الجمعية العمومية لمحكمة النقض إثنين منهم وإذا كان المرشح من أعضاء مجلس القضاء الأعلى حل محله فى المجلس المنعقد للإختيار من يليه فى الترتيب ويكون النائب العام غير قابل للعزل و يتم تعيين النائب العام خلال شهر من تاريخ الموافقة على النص )
وقبل الإستفتاء يجتمع السيد الرئيس مع مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة و أعضاء المحكمة الدستورية العليا . للتوافق على تأجيل كل القضايا المتعلقة بقرارات الرئيس و حل التأسيسية وبطلان مجلس الشورى لما بعد اعلان نتيجة الاستفتاء .
· قد يرى البعض أن دستور 71 سىء يعطى للرئيس صلاحيات متعددة ….. الاعلان الدستورى أسوأ يجعل من الرئيس دستوراً وقانوناً وتنفيذياً وغير قابل للمراجعة
· وقد يقال أن الرئيس لن يستخدم الاعلان إلا فى أمور بعينها …. فليستخدم صلاحياته فى دستور 71 فى أمور بعينها …
· وقد يقال أن الرئيس يستخدم الاعلان لفترة مؤقته …فليستخدم دستور 71 لفترة مؤقته .
· و أخيراً أيهما الأولى شرعاً وقانوناً الإستقرار بالتشريع … أم المليونيات المتعارضة ؟؟؟ و هل تعبر المليونيات فعلاً عن إرادة الشعب بأكمله ؟؟؟ نتائج إنتخابات الرئاسة تقطع على سبيل الجزم بأن المليونيات لا تعبر عن إرادة شعب مصر نهائياً .
والله من وراء القصد ، أسامة عبدالمعز
رئيس نيابة النقض