سيطرة الداخلية أصبحت واضحة كشمس أغسطس,والإدارية العليا تدعواللجنة العليا للانتخابات للتمسك باستقلاليتها
كتبت :شيماء سمير أبوعميرة
أوضح الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أن موقف السلطات يرفض سياسيا الرقابة الدولية ويرفض عمليا الرقابة الوطنية من خلال منظمات المجتمع المدني، مما يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة. فقد رفضت اللجنة العليا للانتخابات السماح لعدة منظمات حقوقية بمراقبة الانتخابات ، بينها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات. أما بقية المنظمات فقد حصلت على نحو 10% من التراخيص التي طلبتها.
ومن الجدير بالذكر, أن أجهزة الأمن هى التي اتخذت القرار باستبعاد هذه المنظمات، وعدة آلاف من المراقبين المطلوبين من منظمات أخرى. وقام بإبلاغ القرار ضباط شرطة مقيمين في مقر اللجنة العليا للانتخابات، أكدوا صراحة أن الاستبعاد لأسباب أمنية.
وفي سياق متصل,أكد الائتلاف المستقل ، أن مديريات الأمن تهيمن على مرحلة الترشيح للانتخابات البرلمانية 2010، إلا أنه مع الانتقال للمرحلة الأخيرة، أصبحت سيطرة وزارة الداخلية على مجمل العملية الانتخابية” ساطعة سطوع شمس أغسطس”، بينما تراوح دور اللجنة العليا للانتخابات بين الصمت الخجول أو التحدث بالنيابة عن وزارة الداخلية.
ويذكر الائتلاف المستقل أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أنها ستنفذ كل أحكام القضاء الإداري بإعادة المرشحين الذين استبعدتهم مديريات الأمن، إلا أنها اضطرت لابتلاع قرارها والتراجع أمام إصرار وزارة الداخلية على عدم تنفيذ أحكام القضاء. الأمر الذي أدى بالمحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم قضائي تاريخي في 25 نوفمبر، يطالب اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائية، ويعتبر استشكالات وزارة الداخلية معدومة الأثر قانونيا. وينطوي هذا الحكم القضائي على إدانة صريحة للجنة العليا للانتخابات، وخاصة حين يدعوها للتمسك باستقلاليتها، والتحلي بروح الحياد والالتزام بأحكام القانون والدستور، وألا تكون عقبة في سبيل تنفيذ أحكام القضاء.
ويؤكد ائتلاف المستقل أن هذا الحكم التاريخي الذي يدين كل الأجهزة الرئيسية المسئولة عن إدارة الانتخابات، وإصدار القضاء الإداري لعدة أحكام بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة في عدة محافظات – وهى الأحكام التي تماطل السلطة التنفيذية في تنفيذها .