تأسيس نقابة الفلاحين المستقلة
كتبت/ شيماء سمير أبو عميرة
أعلن مجموعة من شباب الزراع والفلاحين المجتمعين اليوم بمركز الأرض لحقوق الانسان من محافظات ومناطق مختلفة على مستوى مصر تكوين وتأسيس نقابة مستقلة للفلاحين باسم ( نقابة الفلاحين المستقلة) للدفاع عن حقوق ومصالح صغار الزراع والفلاحين المصريين من جميع الأراضى والقرى والنجوع المصرية وتبنى مطالبهم المشروعة وحقهم فى فلاحة أراضيهم بأنفسهم وبأمان لضمان الرقى بأبنائهم وأبناء الوطن ووضع حد أقصى لتملك الاراضى لا يزيد عن عشرة أفدنة, وهذه النقابة تمثل الفلاحين الذين تقل ملكياتهم عن عشرة افدنة
وسوف يعقد الاجتماع التأسيسى الاول بالنقابة المستقلة للفلاحين بمقر نقابة الصحفيين يوم الجمعة الموافق 4/3/2011 ,كما اتفق الحاضرون على ان تعتبر قائمة الاسماء الحاضرة بمركز الارض نواة المؤسسين لنقابة الفلاحين المستقلة على ان تستكمل بعد ذلك اسماء الجمعية التأسيسية من جميع الزراع والفلاحين فى ريف وأراضى مصر المحروسة
وأعلن المشاركون تضامنهم الكامل مع الفلاحين فى كافة قرى مصر وخاصة فلاحى يوسف الصديق بالفيوم الذين يتعرضون الان لحملة ترهيب وترويع شرسة تهدف لإجبارهم على التنازل عن الاراضى الواقعة تحت ايديهم وتطرقت المطالب المؤقتة للفلاحين الموقعين على هذه الوثيقةإلى إعلان تضامنهم مع مطالب الثورة المصرية فى حق الأحزاب والجمعيات والنقابات بحرية ودون وصاية حكومية وإلغاء قانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية وكفالة حقوق المواطنين فى التنظيم والتجمع والتظاهر والإضراب والتعبير والرأى والاعتقاد ووضع دستور يضمن تداول السلطة بين الطبقات وتحديد مدة الرئاسة بما لا يزيد عن فترتين لا تزيد كل فترة منهم عن أربع سنوات وضمان الأشراف القضائى الكامل على جميع الانتخابات العامة فى مصر وتعديل قانون العمد والمشايخ وكافة القوانين المنظمة لمؤسسات الدولة ليصبح الانتخاب الحر المباشر هو الوسيلة الوحيدة لإدارة شئون البلاد وذلك لمعالجة الخلل فى التوازن الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والثقافى ولخلق مجتمع أكثر عدالة وإنسانية يكفل لكل مواطنيه الحرية والأمان والمساواة .
وطالبوا بتطبيق رؤية سياسية زراعية بديلة تعتمد على إعادة توزيع ثروات البلاد على صغار الفلاحين والمستأجرين والمنتجين وتدعيم حقوقهم فى الزراعة الآمنة والحياة الكريمة وتمليك واضعي اليد أراضي هيئة الإصلاح الزراعي والأوقاف وهذه البرامج البديلة توجب محاكمة المحتكرين لأسواق مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل والمبيدات والبذور ، ودعم دخول المستأجرين وصغار الملاك وكفالة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وتوفر الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليمية لهم و لأسرهم.
كما أكدوا على ضرورة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضى الزراعية لتحديد مدة الإيجار بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة إيجارية عادلة تحدد حسب جودة الأرض والعائد الفعلى لها بحيث لا يقل دخل المستأجر فى الشهر من الزراعة عن الحد الأدنى للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من خمسة أفراد عن مبلغ 1200 جنيه
وتعديل قانون التعاون الزراعى بحيث يسمح للفلاحين بتشكيل روابطهم وجمعياتهم بحرية واستقلالية عن أجهزة الدولة وتسليم الفلاحين مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية مقرات ومخازن الجمعيات مع رفع وصاية وتداخلات وزارة الزراعة على عمل الجمعيات لتمكينهم من تنمية الريف .
وطالب الفلاحون الإفراج عن كل الفلاحين المحبوسين بسبب تعثرهم فى سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى وإسقاط كل الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وإسقاط ديون الفلاحين حتى 25/1/2011 ممن يقل أصل دينهم عن 100 ألف جنيه وتقليل الفوائد على القروض الزراعية الجديدة بحيث لا تزيد على 2% .
وناشد الفلاحون القضاء محاكمة المحتكرين بقطاع الزراعة سواء بالنسبة لتسويق المحاصيل أومستلزمات الإنتاج الزراعى والسماح للفلاحين بتشكيل جمعيات وروابط لمزارعي كل محصول للتنسيق والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم فى مواجهة السوق المتوحشة والفساد,.و إلزام وزارة الرى بتوفير مياه رى كافية وعادلة لأراضى المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقى وتجديد وصيانة المجارى المائية وأعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وانقطاع المياه عن بعض المناطق
كما طالبوا باسقاط الضرائب العقارية ورسوم الصرف المغطى وإسقاط الاقساط المفروضة على صغار المزارعين المتضررين فى الاراضى المستصلحة الجديدة والتى تقل ملكياتهم عن عشرة افدنة. والإسراع فى كفالة الخدمات العامة والمرافق بالريف وذلك بتوصيل الكهرباء والطرق المرصوفة ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحى وجميع الخدمات العامة بكل منازل القرى المصرية وتجديد جميع شبكات الخدمات العامة والمرافق لتدهورها.
وأوضح الفلاحون أنه على الدولة أن تلتزم بتحمل مسئوليتها لتوفير الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية والعلاج المجانى خاصة للمستأجرين وصغار الملاك المالكين لعشرة أفدنة فأقل عبر إنشاء مستشفيات حكومية متطورة بكل قرية مصرية كما يجب توفير الرعاية التعليمية المجانية لكل أبناء الريف حتى إنهاء المرحلة الثانوية مع تطوير وتحسين أوضاع المدارس والمدرسين لوقف تسرب الأطفال وتدهور عملية التعليم فى الريف .
مطالبكم جيده ولكن كيف التواصل معكم واين العنوان والبريد الالكترونى
شكرالكم
ااقتراح عظيم وقد تاخر انشاء هذه النقابة اكثر من خمسون عاماًوبرنامج رائع ومقترحات عظيمة. نسأل الله العلي العظيم ان تخرج هذه النقابة الي النور كم طال انتظارنا لها.
انا سعيد بهزه الفكره لان المزارع المصرى مهمل جدا من قبل الحكومه بمثلا لو اراد بناء سكن لاولاده تزيله الحكومه من على ارضه وملكه وعندما يتعثر لدى البنك يكون اول المسجونين
ولم نسمع ولانرى يوما اى فرد من الحكومه ان يهتم به والقانون يطبق عليه فقط اما الحيتان الكبيره واصحاب هذه البلد هم المرفهون فيها وحلقت لهم فقط هذه البلد والفلاحين هم العبيد لهم ارجوا من كل مسؤؤل ان يراعى هؤلاءاللذين يكدون ويزرعون ولايكسبون ولكن اللذى يكسب اكيد معرفون حرام عليكم ارحموا هؤلاء محرمون من كل المزايا فى بلدهم –هل هى بلدهم حقا ام لا؟
اقتراح جميل جدا ولاكن كف نتواصل مع النقابة ونحن فى ارياف الدقهلية وانا اود ان اكون عضوا فى النقابة الشريفة الرد سريع جزاكم الله خير