اولا: احتراما لأعلان مارس امتنع الرئيس عن تأجيل موعد الأستفتاء ، و احتراما لأعلان مارس ليس من حق رئيس الجمهوريه اصدار اعلان دستورى ، فهو ليس المجلس العسكرى الذى فوضه الشعب فى اصدار اعلانات دستوريه بمقتضى اعلان مارس 2011
ثانيا: بمقتضى اعلان مارس ، يُحصن النائب العام و السلطه القضائيه و بالتالى فانه يعد باطلا قرار الرئيس اقالة النائب العام و تعيين آخر . فكيف يلغى الباطل ولا تلغى آثاره و يظل النائب العام مقالا ؟
ثالثا: ما ضمانة ان تعد وثيقه بالتعديلات الدستوريه على مشروع الدستور و يتعهد الرئيس بتقديمها الى البرلمان القادم اذا كانت نفس هذه الملاحظات و التعديلات بحت اصواتنا من قبل و لم تستجب لها الجمعيه التأسيسيه رغم كل الضغوط فما يضمن لنا استجابة البرلمان القادم لها واقرارها كتعديلات دستوريه ثم يستفتى الشعب عليها مرة اخرى.
رابعا: هل ستعطى الفرصه للقضاه بمباشرة عملهم و نظر قضايا حل مجلس الشورى ام سيستبدل تحصينه بالأعلان الملغى بتحصينه بميليشيا الأخوان امام المحكمه؟
انا هروح وقول لالالا الاخوان