نفت اللجنة العليا للانتخابات وجود أي غرامة على المتخلفين ومن ينون مقاطعة الاستفتاء على الدستور وعدم الذهاب للادلاء بارائهم ، وقالت اللجنة العليا للانتخابات انها لم تناقش بالاساس وضع غرامة الاستفتاء على الدستور وبأن كل ما طرح محض افتراء ولم تصدر أي قرارات بهذا الشان منها .
وطالبت اللجنة العليا للانتخابات المنوطة بالاشراف على استفتاء الدستور الجديد وسائل الاعلام بتحري الدقة قبل نشر اي معلومات تتعلق بها او كتابة اخبار خاصة بالاستفتاء والاشراف عليها قبل الرجوع اليها والتأكد من صحتها .
وهناك تأكيدات بأن جهات وصفحات تابعة لحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين وقوى الاسلام السياسي التابعة لها هي من اطلقت هذه الاشاعة حتى تجبر المواطنين على المشاركة في الاستفتاء .