دواء بلا رقابة يسبب السرطان ويشوه الأجنة
كتب / حســن السبيرى
إلى احمد إبراهيم لا تشرب الدواء… الدواء فيه سم قاتل جاء هذا البلاغ عبر وسائل الراديو بعد ان اخطأ الصيدلى فى تركيبة الدواء فى اجزخانته فالنداء الذى عكس قيمة المواطن ومكانته فى المجتمع وأحترام الدولة له لابد ان لا يمر علينا مرور الكرام ، فهل اختلف اليوم عن البارحة ؟ وهل المواطن وقيمتة تختلف من آن الى آخر ؟ كل الشواهد والأدلة تؤكد … نعم … فالخلل الذى اصاب المنظومة الدوائية فى الآونة الاخيرة اوشك ان يحول – الأدوية – الى سم قاتل فبداية من قضية اكياس دم هايدلينا الفاسدة وماتحويه من فطريات سامة إلى 4.5 مليون علبة سيتوفرين بديل الانترفيرون لعلاج فيروسات الكبد طرحت فى الاسواق بالبارشوت دون معرفة مصدرها او اثارها الجانبية التى تبين أنها في غاية الخطورة فضلا على كبسولات الفيتامين المعبأة بأعلاف الطيور وعلاوه على ذلك تأتى الحشرات والصراصير فى ادوية الشراب والتى وجدها مواطن حال شراءه زجاجة برونكوفين ، فكل ماسبق يوحى انه حقا ربما الدواء فيه سم قاتل – وما خفى كان اعظم فى هذا المجال المظلم – والذى يعد ثانى اكبر منتج استراتيجى فى العالم بعد السلاح مع الفارق الشاسع طبعا فى ان الدواء بالنسبة للانسان كالماء والهواء .
والجدير بالذكر ان الفساد انواع اكثره سوء فى اعتقادى ما يستهدف البشر بعينهم وفى صحتهم على وجهة التحديد – كالفساد الخاص بالمنظومة الدوائية والصحية ، فبدلا من ان يعطى لك دواء يقدم لك داء ، فالفساد قد استشرى فى صحة المواطن وتجزر فى خلاياه ، فهل نجد احد من المسؤليين فى الانظمة الطبية يفسر لنا سبب تشوة اجسام المصريين فى الأونة الاخيرة ؟ وهل تعلم ان اغلب المتقدمين من الشباب فى كليات الشرطة والكليات العسكرية يتم استبعادهم لعدم اللياقة الطبية؟ فمن المسؤول عن ذلك ولماذا لم يحاسب المسؤولون عن تدمير صحة المصريين سواء نتيجة لعدم صلاحية الدواء او استخدام المبيدات الغير آمنة ؟ وهل يعلم القائمون على مصلحة الوطن ومن أقسموا بالحفاظ على سلامة وصحة مواطنية ان هناك هيئة رقابية من المفترض ان يكون دورها الرقابة على الدواء والمستحضرات الطبية والمبيدات تسمى بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية .
حقا – فهى ليست كيان وهمى ، بل مؤسسة لها الصفة الاعتبارية فلا يمكن القفز على قراراتها او لى عنقها فأغلب الأدوية المعابة التى احتكم الامرفيها لهذة الجهة كانت تقاريرها محاطة بالشفافية والنزاهة والحيادية ، فالرقابة الدوائية بمثابة حكم يقف على مسافة متساوية بين المواطن ومافيا منتجوا الدواء على غرار الهيئات الرقابية الاخرى واجهزت المحاسبات مع التفرد بأختصاص الدواء. بل تزيد فى احتوائها للكادر الجامعى بما يعنى انها هيئة ذات طابع خاص . ولن ننكر ان هذة الهيئة تحمل على عاتقها مسؤلية كبرى تجاة صحة المواطن المصرى ، ولكن طالتها يد الفساد كشأن اى مؤسسة سيادية فى الاونة الاخيرة . فلم يقصد بالقرارالجمهورى الذى انشأت به الهيئة الا التعظيم من دورها والارتقاء بمكانتها وما يؤكد ذلك اختيار رئيس الهيئة وتعيينة لابد ان يكون قرارا من رئيس الجمهورية ، والهدف الحقيقى من وراء ذلك احتفاظ الهيئة بالسيادية وخوفا من ضياع صفتها الاعتبارية بتبعيتها الى جهة ما يكون لها تأثير على قرارتها فتفقد استقلالية دورها فى تحقيق المهام المكلفة بها . وما كان محلا للتخوف وبمرور الوقت قد حدث .
فتبعية الهيئة الى وزير الصحة أفقدها دورها ليصبح وزير الصحة هو الحاكم بأمر اللة ، فتم الالتفاف عليها ، وغدت ملكية خاصة مطموسة الهوية ، فطرحت الادوية فى الاسواق بالامر المباشر ، فهنا دواء يسبب السرطان وهناك اخر يشوه الاجنة ومنعت الهيئة من ممارسة عملها على هذة المستحضرات بأمر الوزير الذى تحايل على القوانين وفكك الهيئة الى اجزاء واستبعد اخر ، فلصالح من ؟
كما أصبح من صلاحياتة أنتداب من يرئسى مجلس ادارتها فكان لا يأتى الا بمن يخدم مصالحة وشركاتة ورجال اعمال الدواء ، فتم استخدامهم فى تقويض الدور الرقابي ليكتفوا بشهادة المنشأ لطرح المنتج بالأسواق ، فنزعت صلاحياتها واصبحت هيئة خادمة لقطاع الصحة خاضعة للوزير وغير معنية على الاطلاق بالرقابة على الادوية والمستحضرات الطبية ونتج عن ذلك كل ما تتوقعة من مفاسد فى مجال الدواء .
فأذا اردنا دواء سليم بلا سم وغير معاب فعلينا أعادة مكانة قاضى الدواء الذى يحكم فيه ، فالخبراء الرقابيون بالهيئة والذى اطلق عليهم الوزير محللون – لفظ لمساعد فنى معمل فى المجال العلمى – تحقيرا لدورهم وكسرا لأنوفهم لعدم انحنائهم لرغبته هم من الكادر الجامعى – المعيد والمدرس المساعد والمدرس – حملة للدكتوراة والماجستير ومن كليات علمية مختلفة فمنهم الكيميائى والصيدلى والزراعى والطبيب كل فى مجالة يمارس اختصاصة لا غنى عن ذلك او ذاك وهكذا تتكون اى منظومة علمية ناجحة تحت قيادة لا تجعل للتمييز بين التخصصات مدخلا حفاظا على وحدة الصف والهدف ، فلابد ان ترجئ هذه الهيئة الى سالف عهدها تحت رأسة الجمهورية او مجلس الشعب فهى فى مهامها ليست بأقل شئنا من الاجهزة الرقابية الاخرى ، وصحة المواطن وعلاجة فى الاصل قضية امن قومى لابد ان ينظر اليها بعين الاعتبار ، وفى النهاية فرئيس مجلس أدارة الهيئة وبالرغم من تولية في زمن النظام السابق إلا أنة اسر ومن بداية تكليفه أن لا يحسب على احد فا استطاع فيما يقرب من خمسة شهور – عمر تواجده – من وضع خطة شاملة للهيئة وسعى في أعادة الترتيب الداخلي تمهيدا لاستقلاليتها وتمكينها من تحقيق أهدافها ، الأمر الذي قبل بالرفض من الجهات ذات المصلحة .
فمساندة الشرفاء للتصدي للفساد أصبح واجب مجتمعي نتكاتف سويا من اجله ومن اجل صحة وأبناء أصحاء وغد أفضل .
،،، بارك الله شعب مصر ،،،
مقال رائع ولاكن رئيس الهيئة المذكور اعلاه لااجد و لا اتوسم فيه خيرا حيث انه يحاول ان يهتم بالكادر الجامعي وهمش تهميشا تام للادارين فهو متعسف لماااااااااااذا فانهم حاصلين ايضا على مؤهلات عليا وايضا منهم من يحضر الماجستير و الدكتوراه وعندما تواجهه بذلك يقوم بالرد اه انتوا مالكومش لازمه ولذلك نريد تغيره .