أكد الحزب الوطني الديمقراطي اعتذاره عن غياب الاشراف القضائي عن انتخابات مجلس الشعب التي اجريت العام الماضي.
اعترف في بيانه بتلك الممارسات الخاطئة التي اضرت بالحزب قبل ان تضر بالقوي السياسية الأخري.
كان الحزب قد أعلن برئاسة د.محمد رجب الأمين العام تأييده للاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
