أصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بتجديد حبس كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام المتحدث الرسمي للنيابة العامة يأنه قد تم بعد ظهر أمس انتقال بعض أعضاء من مكتب النائب العام إلي ليمان طرة لاجراء التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك في اطار استكمال استجوابهما في حضور محاميهما وقد تناول التحقيق بعض الاتهامات منها ما يتصل بتدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل وتدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الاجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدي صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.
وأن النيابة العامة تواصل استكمال اجراءات التحقيق وسوف تعلنها في حينه.
من جانب آخر صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه قد انتقل أحد أعضاء النيابة العامة من مكتب النائب العام إلي سجن مزرعة طرة ظهر أمس لاستجواب كل من الدكتور أحمد فتحي سرور وجمال محمد حسني مبارك عن مدي اتصال كل منهما باستغلال النفوذ لدي وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة في استصدار تراخيص لبعض شركات السياحة واستجابة الأخير لهما.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه كان قد سبق احالة محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق إلي المحاكمة الجنائية عن واقعة اصداره قرارات الترخيص لبعض شركات السياحة بما يشكل جريمتي التربح والاضرار بمصالح الغير.
أشار المستشار عادل السعيد إلي أنه علي أثر استلام النيابة العامة صورة رسمية من محضر الجلسة الذي تضمن هذا القرار بادرت بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف علي مدي توافر اركان هذه الجريمة من عدمه تنفيذاً لقرار محكمة الجنايات.. وبدأت في استجواب بعض الأشخاص الذين ورد ذكرهم بقرار المحكمة وكان منهم كل من أحمد فتحي سرور وجمال محمد حسني مبارك.
