مؤتمر مصر الأول……الشعب يحمي ثورته
المشاركون : “عايزين إخواتنا المعتقلين و “ياصهيوني ماتشمنتش عبد الناصر لسه ما متش”
محمد فائق: يجب تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ولن نسمح بتكرار مأساة خالد سعيد وتزوير إرادة الشعب.
ممدوح حمزة: لايمكن إدارة البلاد بالبيانات العسكرية”
عبد الرحمن : أتهم وزارة الداخلية بالتورط في اخفاء قتلة الشهداء.
“عبد الخالق فاروق “مبارك ترك مصر مديونة وتم تهريب 42مليار دولار من خلال المؤسسات المصرفية ”
نصر فريد واصل لماذا نهاجم الإسلام ..الدولة في الإسلام مدنية.
كتبت– شيماء سمير أبوعميرة
مؤتمر مصر الأول ..الشعب يحمي ثورته ويرسم ملامح مصر الجديدة مؤتمر الشعب وليس السلطة أو الأمن أو الحزب الوطني الذي أصبح في مزبلة التاريخ.
شهدت قاعة المؤتمرات بمدينة نصر تجمع حوالي أكثر من 3 الاف مصري من شتى أنحاء مصر من النوبةأقصى الجنوب للأسكندرية شمال مصر ومن سوهاج للقاهرة ومن المناطق الحدودية سيناء والعريش والسلوم فضلا عن المصريين الذين جاءوا من الخارج على نفقتهم الخاصة ليشاركوا في مؤتمر مصر الأول بعد 25 يناير
المصريين يريدون دستورا جديدا يحمي الحريات ويعيد توزيع الثروة الوطنية ..برلمانا جديدا متوازنا واقتصادا نهضويا كانت هذه محاور مؤتمر مصر الجماهيري بعد ثورة 25 يناير.
بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني المصري “بلادي بلادي” تلتها صيحات عارمة تهتف”تحيا مصر “ارفع رأسك فوق انت مصري””المجد للشهداء “”ياشهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح” ثم وقف المشاركون دقيقة حداد على شهداء مصر وشهداء جميع الثورات العربية.
ثم قامت المجموعة الوطنية والمجلس الوطنى بوضع وثيقة مبادئ للدستور الجديد، تتضمن 20 نصا لضمان حماية الدولة المدنية التي تساوي بين الرجل والمرأة وبين المسلم والقبطي، وضمان حماية دستورية لممتلكات الدولة وإعادة توزيع الثروة الوطنية وحماية الحريات وتحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور.
وانتهت فعاليات المؤتمر بإعلان تشكيل المجلس الوطني كمجلس دائم يضم كافة القوى الوطنية على مستوى الجمهورية ـ فيما عدا جماعة الإخوان المسلمين الذين رفضوا المشاركة بالمؤتمر.
وقال د. ممدوح حمزة ـ عضو اللجنة التأسيسية للمجلس الوطني ـ أنه يجب خلق حوار وطني حقيقى يهدف إلى تحقيق مهام الثورة ومراقبة أداء المجلس العسكري و الحكومة مشيرا إلى أنه لا يمكن إدارة البلاد بالبيانات العسكرية.
و قال “إن حضور حوالي 5000 مصري يؤكد الرغبة الحقيقى من القوى الوطنية المصرية في تقديم كل ما تستطيعه للوصول بمصر لدولة ديمقراطية مدنية متقدمة”.
و أكد حمزة أن تشكيل المجلس الوطني سيضم في عضويته حوالي الـ 180 فرد على مستوى مصر ليتم تمثيل كل حزب من الأحزاب الفاعلة القديمة ـ و التي لا يتخطي عددها الـ 5 أحزاب ـ بـ 3 مقاعد و مقعدين لكل حزب تحت التأسيس و مقعد لكل حركة سياسية قديمة او حديثة التأسيس و مقعد لكل جمعية أهلية فاعلة في المجتمع أو نقابة مستقلة حيث يتم مراجعة الأسماء المقدمة من خلال لجنة تنسيقية تضم عدد من الشخصيات العامة التي لن تنضم للمجلس على ان يتم توافر تمثيل كافة المحافظات و تنوع مجالات العمل و التخصص.
و أوضح البيان أن المجلس سيقوم بتشكيل لجنة دستورية وتشريعية تضم متخصصين وفقهاء قانونيين ودستوريين وشخصيات عامة من الثوار والوطنيين لوضع مشروع الدستور الجديد الدائم و كذلك لجنة اقتصادية من اقتصاديين وأكاديميين وخبراء فى التنمية الشاملة ووضع ملامح مشروع بناء مصر إقتصادياً وتنمويا و تكليف لجنة مختصة بشئون الانتخابات تضع الخطط والآستراتيجيات اللازمة إستعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة، مع التركيز على مجموعات التوعية الميدانية من شباب الثورة على مستوى الدوائر الإنتخابية لتوعية وتحفيز المواطنين.
وطالب محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان حكومة د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بمصر بتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى والسماح بالمراقبة الدولية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وأشار فائق إلى أن مصر بعد الثورة لن تسمح بتكرار مأساة خالد سعيد أو تزوير إرادة الشعب مرة أخرى.
وأوضح أن الثورة تواجه تحديات كبيرة من فلول النظام السابق التي تحرك البلطجة والفساد ولا تعبأ بتغيير رموز الفساد وإنما تريد الابقاء على جذور الفساد التي تأسست عبر العهد البائد
وقال :لنبدأ بناء مصر بالدستور لأنه عقد الانتماء بين الدولة والمواطن مشيرا إلى أنه يجب الا تبقى سلطات رئيس الجمهورية كما كانت لأن السلطة المطلقة فساد مطلق ويجب الحد منها .
وأشاد فائق بحكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية، بسبب مواقفهم النبيلة قائلا :”استطاعت الحكومة اتخاذ عدد من القرارات التير جعلت كل مصري يرفع رأسه مثل فتح معبر رفح لفك الحصار عن الفلسطينيين بقطاع غزة، الذي كانت الحكومات فى النظام السابق شريكا لاسرائيل فى جريمة ضد الانسانية حينما ضربت اسرائيل القطاع فى عملية “الرصاص المصبوب” وإعادة النظر في بعض الاتفاقيات الدولية المبرمة وفقا للإرادة المصرية وليس لإملاءات خارجية”.
هذا وقد شهد لمؤتمر حالة من الهياج الشديد فور صعود محسن النعماني، وزير التنمية المحلية، إلى المنصة لإلقاء كلمته، حيث قاطعه الحضور ثلاثة مرات منددين بحبس المعتقلين وقانون تجريم الإضرابات والاحتجاجات.
وردد المشاركون هتافات”لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، “عايزين إخواتنا المعتقلين”،”الشرعية من التحرير”.
وقال محسن النعماني وزير التنمية المحلية بأن هذه الحكومة لم تأت لاعتقال أحد إنما جاءت لتحقيق مطالب الشعب والحفاظ على مكتسبات الثورة حتى نسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب مشيرا إلى أن الحوار الوطنى هو الحل السليم لحل جميع المشكلات التى تواجه مرحلة بناء الوطن و لابد من الانصات إلى جميع فئات الشعب المصري ، قائلا “نعلم أننا نتعجل الأحداث كلما واجهنا أمرا ما
نريد إنجازه وإنهاءه”
من جانبه قال الدكتور حسام عيسى، عضو مجموعة استرداد أموال مصر المنهوبة، أن عملية نهضة البلاد تحتاج لأكثر من إسقاط الرئيس المطرود، مضيفا “لن نسمح بسحب الثورة من أيدينا”، وأن قضية الديمقراطية والدستور ليست إلا أحد جوانب النهضة فقط.
وقال الشيخ نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية السابق، أن الإسلام يرسى مبادئ الوحدة الوطنية قائلا”لماذا نهاجم الإسلام الإسلام يعزز الدولة المدنية ومبادئ الشريعة الإسلامية تنحاز للديمقراطية والمواطنة.
بينما طالب الدكتور محمد غنيم، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، بصياغة دستور
للاستفتاء عليه قبل إجراء الانتخابات التشريعية.
من جانبه اقترح الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية
للتغيير، أن يضاف مادة للدستور تتضمن حماية النيل، مؤكدا أن “الوحدة الوطنية”و”النيل”أهم ركائز مصر الآن.
هذا وقد طالب المشاركون بوقف تصدير الغاز نهائيا لإسرائيل وهتفوا اثناء إلقاء عبدالحكيم جمال عبد الناصر لكلمته والتي قال فيها “لنتخلي عن المعونة الأمريكية التي تتحكم فينا وتصنع سلاح لإسرائيل” فهتف الحضور “ياصهيوني ماتشمنتش عبد الناصر لسه ما متش”
أما الجلسة الثانية للمؤتمر فقد ناقشت الأوضاع الاقتصادية وقال الخبير في الشئون الاقتصادية عبدالخالق فاروق “أن الرئيس السابق عندما تولى الحكم كان الدين الداخلي لمصر 4مليار و53 مليون جنيه والدين الخارجي 25 مليار جنيه واليوم حجم الدين الداخلي 888مليار جنيه والدين الخارجي 33مليار دولار مشيرا إلى أن مبارك ترك الدولة مديونة مما يمثل لغما يمكن أن ينفجر ويشتت الأوضاع المالية ”
وتحدث عن التلاعب في سعر الصرف لمصالح خاصة لرجال أعمال مثل أحمد عز و فريد خميس وغيرهم وأوضح التدخل في سياسات الإقراض المصرفي في بند السهو والخطأ في حساب ميزان المدفوعات المصرفي 7 مليار و200مليون دولار أمريكي في الفترة من 1991 حتى 2001 قائلا “ولو حسبنا بند السهم والخطأ من سنة 91 ل2011 فيقدر ب42مليار دولار أمريكي أي أنه تم تهريب 42 مليار دولار من خلال بند واحد فقط في المؤسسات المصرفية .
وفي سياق متصل ,اتهم المقدم محمد عبد الرحمن منسق ائتلاف ضباط الشرطة الشرفاء الحكومة بالتواطؤ في محاسبة قتلة شهداء الثورة ، وقال عبد الرحمن في “أنه يمكن تحديد القناصة الذين قتلوا الشهداء من خلال الرصاص الذي اخترق اجساد الشهداء ، متهما الداخلية والطب الشرعي بالتواطؤ و التغطية علي المتهمين الحقيقيين ، وشدد عبد الرحمن على ان وزارة الداخلية تمتلك الف قناص منهم 200 في القاهرة كل منهم حمل سلاح برقم والمقذوف الذي استقر بأجساد الشهداء يمكن من خلاله تحديد السلاح المستخدم ورقمه وبالتالي من استخدمه وقتل الشهداء .
بينما قال ناجح إبراهيم، القيادى بالجماعة الإسلامية، ، إن الدين الإسلامى لا يعرف الدولة الدينية، فالإسلام يرسى مبادئ الدولة المدنية، مشيرا لعمر بن الخطاب الذى أقام العدالة الاجتماعية فيما كان يحيد عن رأيه إذا جرى مراجعته.
وقال ناجح :أن مصرخيراتها كثيرة ، فإذا اعتدل الحكام ستكفينا، لكن الأغنياء يسرقون خيرات البلاد، مشيرا إلى أن الرئاسة عقد بين الحاكم والمحكوم، شأنه شأن أى عقد قابل للتجديد أو عدم التجديد .
وطالب ناجح بتوزيع 5 أفدنة لكل شاب بدلا من توزيع إعانة البطالة التى يرى أنها وسيلة لن تحل مشكلة البطالة، على حد قوله، بل قد تؤدى للعكس،