نظم الاتحاد المستقل لشباب الثورة في الذكرى الأولى لشهيد الإسكندرية “خالد سعيد” تظاهرة احتجاجية امام وزارة الداخلية وندد الاتحاد بانتهاكات وزارة الداخلية والتي كان أخرها مقتل سائق بقسم الأزبكية و مقتل مواطن بقسم بولاق الدكرور وتعذيب أمين شرطة بالكرباج .
وطاف الاتحاد بمسيرة من كوبري قصر النيل إلى وزارة الداخلية رافعين لافتات” لا ..للتعذيب ..عاوزين تطبيق القانون” “القصاص القصاص ..لقتلة الشهداء” “”ياحرية فينك فينك..الداخلية بينا وبينك”” دم المصريين ..خط أحمر يا داخلية ” “هما معاهم ضرب النار واحنا معانا الجبار” ” شعب مصر لن يسمح بتكرار مآساة خالد سعيد ”
وأكد الاتحاد المستقل لشباب الثورة أننا طالبنا بعودة الشرطة إلى عملها بعد انتصار الشعب في ثورة 25 يناير، رغبة منا في إعطاء الفرصة للشرفاء داخلها للتكفير عن جريمتي قتل مئات الشهداء والانفلات الأمني، ولكن أحداث الأيام الأخيرة أثبتت فشل الحكومة والمجلس العسكري في إصلاح هذا الجهاز.
وأشارت شيماء سمير أبوعميرة المنسق العام للاتحاد ان وقائع التعذيب لا تزال مستمرة بعد 25 يناير وأن إعادة هيكلة جهاز الشرطة ماهي إلا عبارات مفخخة انفجرت في أجساد ضحايا القتل والتعذيب بقسم الأزبكية وبولاق قائلة “يبدو أن الشرطة لم تتعلم الدرس و لاتزال تتعامل باستعلاء مع المواطنين ولا تدرك أنها تقوم بوظيفتها مثلها مثل أي موظف في الدولة طبيبا كان أم عاملا وأنها ليست وصية على الشعب نهائيا”.
واستنكر الاتحاد عدم قيام اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بأي إجراءات لعزل الضباط الذين رفضوا العودة لعملهم ومازالوا يتقاضون مرتباتهم من خزانة الدولة وأموال دافعي الضرائب المصرييين و عدم عزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية
وطالب الاتحاد بإخضاع جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي مباشر ودائم لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضباط الممتنعين عن العمل بعد الثورة ووقف رواتبهم و السماح لكافة المنظمات الحقوقية المصرية بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات بها، خلال ساعتين من إخطار النيابة العامة برغبتها في الزيارة.وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدني لعملها، واتخاذ الإجراءات العملية بأسرع وقت لإلحاق خريجي كليات الحقوق بها كضباط بعد عقد دورات تدريبية عاجلة لهم,ووقف أي امتيازات يحصل عليها جهاز الشرطة من أموال دافعي الضرائب المصريين كدمغة الشرطة وعدم إعفائهم من بعض المصروفات الحكومية
كماطالبوا بمحاسبة كل الضباط المتورطين في وقائع القتل والتعذيب الأخيرة أمام محاكم عسكرية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحق كل من يروع المواطنين ووقف كل مدراء الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب المواطنين عن العمل لحين انتهاء محاكماتهم.