الاتحاد المستقل لشباب الثورة يشارك في لقاء حواري مع وزيري الاتصالات والتربية والتعليم
وزير الاتصالات : مصر تسعى لتطبيق التصويت الميكانيكي والإليكتروني مستقبلا
وزير التربية والتعليم:ننشئ مؤسسةعلمية للمتفوقين يلتحق خريجها بجامعة زويل العلمية.
“وزارة الاتصالات أهم قطاع يمكن أن يحرك الاقتصاد المصري للأمام وأدوات الإعلام الاجتماعي أعطت الشعب المصري الفرصة في أن يعمل بشكل منظم وهذا أهم عنصر ساهم في إنجاح ثورة 25 يناير قائلا:”الناس في الشبكة العنكبوتية موجودين بحرية وعلى قدم المساواة وليس بين قاعة ومنصة وهذا ما أحدث التوافق الشعبي وهذه فرصة تاريخية لأن نستخدم أدوات الإعلام الاجتماعي بشكل إيجابي أكبر لمصلحة الوطن خاصة وأنه لدينا 7 مليون مستخدم في الفيس بوك وهو أعلى معدل في 4 شهور فقط”.هكذا بدأ ماجد عثمان كلمته في حواره مع الشباب
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس القومي للشباب والرياضة مع وزيري الاتصالات د.ماجد عثمان ووزير التربية والتعليم د.أحمد جمال الدين وعدد من الحركات الثورية الشبابية أبرزها الاتحاد المستقل لشباب الثورة.
وطالب المستشار حمدي بهاء الدين عضو المجلس الوطني ووكيل مؤسسي حزب شباب التغيير بالتصويت الإليكتروني في انتخابات مجلس الشعب و الرئاسة القادمة لمكافحة التزوير في الاقتراع متساءلا هل توجد قاعدة بيانات بالفعل في الفترة الحالية لتفعيل هذا الأسلوب في الاقتراع”
وقال د.ماجد عثمان أن التصويت الإليكتروني كان يتم بناءا على قوائم الناخبين التي كان يسمح فيها لساكني العالم الآخر من الموتى بالتصويت وهذا مالن نسمح به لأن التصويت سيكون بالرقم القومي وهذه المهمة تبدو سهلة في حال الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات لكن يصعب تطبيقها في انتخابات مجلس الشعب فلدينا أكثر من 220 ألف دائرة انتخابية
واضاف وزير الاتصالات أن التصويت الميكانيكي أفضل وموجود في الهند منذ 1982 لكن تم تطبيقه بشكل كامل في 2004 مشيرا إلى أننا نحتاج أن تثق الناس في هذا النظام الميكانيكي على أن يتم تجربته في انتخابات بعض النقابات مبدئيا
ونوه عثمان إلى أن التصويت الإليكتروني لايمنع التزوير قائلا:”الهاكرز في ألمانيا اخترقوا قواعد التصويت الإليكتروني إلا أن التصويت عبر الإنترنت سيكون أداة فعالة بالنسبة للمصريين في الخارج.
واكد عثمان على ضرورة ان يتم تصنيع ماكينات التصويت الإليكتروني في مصر ولا يتم استيراده من الخارج حتى لو استغرق تصنيعها عام او عامين.
وأوضح وزير الاتصالات أن قانون رقم 10 لسنة 2003 هو الذي مكن وزارة الداخلية من قطع الاتصالات في مصر أيام الثورة لأنه يعطي السلطة المختصة حق قطع الاتصالات في أي وقت تراه”مشيرا إلى ضرورة تعديل هذا القانون وتحديد الجالات التي يجوز فيها أن نقطع الاتصالات وتحديد الجهة التي يجوز لها قطع الاتصالات.
واكد وزير الاتصالات أن التعويضات عن قطع الاتصالات لايمكن لأي جهة حكومية أن تصرفها إلا بقانون أو بحكم قضائي.
وفي سياق متصل ,أعلن وزير التربية والتعليم أحمد جمال الدين عن إنشاء مدرسة متخصصة للمتفوقين في العلوم والرياضيات ينضم إليها أوائل المحافظات من شتى انحاء الجمهورية وسيتم تزويدها بمبنى سكني مشيرا إلى أن الوزارة عقدت اتفاق مبدئي مع د.أحمد زويل بضم هؤلاء الطلبة بعد انتهاء الدراسة لجامعة زويل ومدينة زويل العلمية.
وأكد جمال الدين على اهتمام الوزارة ببرامج التأهيل والتدريب لمدير المدرسة وللمعلمين موضحا أنه تم تشكيل مجالس أمناء للمدارس ذو كفاءة عالية ليكون تعيين مديري المدرسة بالانتخاب وبناءا عل الكفاءة وتكون المدة محددة لسنة أوسنتين على الأكثر.