أتساءل كثيراً حين أرى الحكومة تتحدث عن مدى الصعوبات التي تواجهها في وزارتها و أن أحدا أيا من كان حين يصبح في كرسي السلطة فلن يستطيع أن يحرك ساكناً و هو زعم خاطئ فأقول لوزير العدل : ما الذي يمنع أن تتخذ قراراً – بعد موافقة مجلس القضاء – بوضع كاميرا للتليفزون المصري داخل المحكمة لبث المحاكمات بصورة علنية لتشفي صدور قوم تألموا و ما زالوا يتألمون ؟. و أقول لوزير المالية : ما الذي يمنعك من أن تتخذ قراراً تقول فيه : أن الحد الأدنى للأجور 1500 جنيه و الحد الأقصى للأجور 10000 آلاف جنية و نسبة التضخم السنوية 10 % ؟ مع العلم بأن هذا القرار لن يكلف الدولة شيئا مذكوراً لأن هناك من يتقاضى مئات الآلاف من الجنيهات سوف يحرم من الزيادة التي لا مبرر لها و تمنح لم سلبت منهم الحياة على مدى السنوات العجاف الماضية . و اسمحوا لي أن أجيب عن الأسئلة التي طرحتها آنفاً . إن هؤلاء الوزراء تعودوا ألا يصدروا قراراً إلا بناء على تعليمات السيد الرئيس . فهؤلاء لا يصدقون أنهم يستطيعون اتخاذ هذه القرارات بمحض إرادتهم . أفيقوا أيها الناس فقطار الحق أبى أن يتوقف إلا في محطتي العدل و المساواة .
