أول جزء من البرنامج الانتخابي للمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وهو عبارة عن ورقة عمل بها نظام جديد لإدارة الدولة المصرية يعتمد على اللامركزية دعماً للديمقراطية وتدشيناً لنهضة اقتصادية وتنموية وإدارية.. بدءا موسى الورقة بكلمة له جاء فيها ان ثورة 25 يناير أسقطت نظام حكم ديكتاتوري بكل ما عابه من سلطة مطلقة وهيمنة غير مسبوقة واليوم. تقف مصر بفضل ثورة شعبها. وفي طليعته شبابها. أمام فرصة تاريخية لبناء نظام حكم جديد يحقق أهداف الثورة.
نظام قديم
أضاف ان المركزية في مصر نظام قديم أما اليوم فقد تغيرالحال ولزم تدشن نظام جديد للحكم يقوم على اللامركزية وإعادة النظر في نظام الحكم وتطويره. لاسيما العلاقة بين العاصمة ومختلف الأقاليم المصرية. وتقسيم المسئوليات والصلاحيات بهدف ان يقترب صنع القرار وتنفيذه من موقع من سيتأثرون به في المقام الأول. وذلك من خلال إدارة محلية تمتلك سلطة وآليات حل المشكلات وخلق الفرص وتقديم الحوافز. في إطار سلطات محددة تحال إليها. ينتخبها الشعب مباشرة ويراقبها ويحاسبها ويغيرها أو يعيد انتخابها.
قال موسى ان من مزايا التحول إلي اللامركزية المساهمة في تحقيق الديمقراطية وترسيخ مبدأ السيادة للشعب عن طريق القضاء على المركزية المفرطة لعملية صنع القرار وتفعيل المشاركة والرقابة الشعبية للمساهمة في الارتقاء بالواقع المحلي وتمكين المواطن من التحكم في مقدراته وفقاً لأطر ونظم واضحة وزيادة الشفافية والمساءلة والمحاسبة عن طريق ضمان رقابة الشعب المباشرة على الأداء الحكومي على مختلف المستويات وخلق الحوافز اللازمة لتواجد الأحزاب على كافة المستويات وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية والتنمية البشرية الشاملة على المستويين المحلي والقومي.
شرح عمرو موسى في الورقة مفهوم اللامركزية الذي يريد تطبيقه بأنه تقسيم المسئوليات والاختصاصات والصلاحيات إلي مسئوليات واختصاصات وصلاحيات قومية تضطلع بها السلطة المركزية. مثل وضع السياسات الكلية والخطوط العامة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والدفاع والسياسة الخارجية. والأمن وتضم هذه السلطة الرئيس المنتخب انتخاباً ديمقراطياً والبرلمان المنتخب سواء تشكل من مجلس واحد أو مجلسين. ومسئوليات تضطلع بها سلطات محلية. والتي تشمل سلطات تنفيذية محلية منتخبة انتخاباً مباشراً وديمقراطياً. وتحت إشراف قضائي كامل وبمراقبة منظمات المجتمع المدني. وذلك على مستويين هما المحافظون. ويعد كل منهم المسئول التنفيذي الأول في محافظته ورؤساء الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء وعمد القري على ان يتم تحديد فترة ولاية كل من هذه المناصب بمدة مناسبة ولتكن 3-4 سنوات. وتتوافر لهذه المجالس صلاحيات حقيقية في إطار من توازن السلطات مع السلطة التنفيذية المحلية وتتولي المحافظات كافة المسئوليات والاختصاصات المحلية. على ان يكون اختيار مديري تلك الأجهزة والإدارات عن طريق مسابقات تنافسية محلية وفقاً لمعايير موضوعية محددة وواضحة ويمنع ازدواجية تبعية الأجهزة التنفيذية لكل من الوزير والمحافظ والتحديد الواضح لتوزيع الأدوار بين السلطة المركزية والسلطات المحلية فيما يخص التخطيط ووضع الميزانيات وحشد الموارد مثل سلطة فرض وجباية الضرائب والرسوم. حيث تطبق بعض الدول نظاماً يسمح للمحافظات بفرض بعض أنواع الضرائب بعينها وعلى وجه التحديد والحصر. وبعض الرسوم على الخدمات ومسئوليات وآليات الانفاق وآليات الرقابة والمحاسبة وضمانات الشفافية.