طالب محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين المسئولين عن بنك التنمية والائتمان الزراعي سرعة جدولة ديون الفلاحين ورفع الغرامات المتأخرة عليهم ومنح عبدالقادر مهلة حتي انتهاء الانتخابات البرلمان للبدء في تنفيذ الجدولة ورفع الغرامات مؤكد ان جموع الفلاحين ستلجأ الي تأسيس بنك للفلاحين يساهم في انشائه اعضاء النقابة.
اوضح ان طبيعة البنك ستكون خدمية ولايهدف لتحقيق اي ارباح ولن تتجاوز فائدة القروض التي تقدمها 5.2%.
أضاف ان جميع دول العالم تساند الفلاح وتقوم بتعويضه وتدعيمه ماعدا مصر مطالبا بسرعة وقف القضايا المرفوعة ضد الفلاحين في جميع المحافظات.
