أكد الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل للرئاسة أن تردد السلطات إزاء إصدار قانون العزل السياسي أربك المشهد السياسي عشية الانتخابات البرلمانية وأثار مخاوف الشارع السياسي حول احتمالات فشل القوي السياسية الناشئة في الوصول لمقاعد البرلمان.
أشار إلي أن العزل السياسي ليس بدعة مصرية. مؤكدا أن نجاح تجارب التحول الديمقراطي في دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا ارتبط بالتطهير السياسي حيث تم استبعاد قيادات ورموز النظام السابق من العمل السياسي وتولي المناصب الرفيعة في العهد الجديد. وأضاف أن جميع تدابير العزل السياسي في بلغاريا والمجر وألبانيا وألمانيا الشرقية وبولندا والجمهورية التشيكية وغيرها جاءت لمنع الالتفاف علي الثورة وإجهاضها.
أشار حتاتة: إلي أن الاسراع بإصدار وتطبيق قانون العزل السياسي من شأنه بناء الثقة في قدرة الثورة علي الوصول لأهدافها ودليل علي أنها تسير علي الطريق الصحيح. مؤكدا علي أن التخلص من كل من ساهم في إفساد الحياة السياسية وانتهاك حقوق الإنسان المصري بشكل صارخ هو البداية لمرحلة التحول الديمقراطي.
قال إن العزل السياسي يمكن أن تتبناه الدولة المصرية وفقا لثلاث آليات. فرموز النظام السابق يجب منعهم لمدة خمس سنوات علي الأقل من ممارسة العمل السياسي أو تولي المناصب القيادية وذلك وفقا لتشريع من المجلس الأعلي للقوات المسلحة. أما المستوي الثاني من الكوادر الحزبية فلا يمكن عزلهم إلا بحكم قضائي. ويبقي دور الإعلام والمجتمع المدني في العزل السياسي والجماهيري لكل من ساهم في انتهاك حقوق الإنسان سواء كان منتميا للحزب الوطني أو غيره من الأحزاب.
