صرح المستشار محمد عيد محجوب المستشار الفني لرئيس مجلس القضاء الأعلى بأن المجلس القضائي لم يفعل شيئاً تجاه اقتحام المحامين لدار القضاء العالي وأن أعضاء المجلس لا يعلمون إلي من يتجهون بالدولة لمنع تلك الاعتداءات.
أضاف أن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي حينما شاهد منظر اقتحام دار القضاء العالي من قبل المحامين منذ يومين شعر باستياء شديد ولكنه فوض أمره إلي الله.
من ناحية أخرى طالب مجلس إدارة نادي القضاة أمس الجهات الأمنية بتعزيزات من قوات الأمن المركزي حول النادي خشية اقتحامه مثلما فعل المحامون لدار القضاء العالي مما دفع رئيس محكمة استئناف القاهرة لإخلاء المبني من القضاة.
صرح المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي والمتحدث الرسمي بأنه آن الأوان أن تقوم الشرطة بدورها في تأمين النادي ولا تقف في دور المتفرج كما حدث أمام دار القضاء العالي في واقعة إطلاق النار وفي واقعة اقتحامها.
أوضح أنه بالنسبة لواقعة إطلاق النار فإن أول رصاصة أطلقت من الجانب الذي كان يتجمهر فيه المحامون باتجاه القضاة أثناء خروجهم من الجمعية العمومية مما أثار حالة من الذعر بين القضاة واضطر بعضهم لإطلاق رصاصة أو اثنتين في الهواء.
شدد علي أن النادي في حالة انعقاد دائم حتي تستجيب الحكومة لمطالب القضاة وتقوم بتأمينهم ومنع الاعتداء عليهم في أثناء القيام بدورهم في خدمة العدالة.
صرح مصدر قضائي مسئول بمجلس القضاء الأعلي بأن المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام تلقي العديد من البلاغات من القضاة ضد عدد من المحامين اتهموهم بالسعي لخلق الفوضي بين القضاة والمحامين لمصالح شخصية انتخابية وتحريض المحامين علي التربص بالقضاة.
قال المستشار عبدالله فتحي وكيل النادي نائب رئيس محكمة النقض إن لقاء المستشارين الزند والغرساني مع د.عصام شرف رئيس الوزراء انتهي إلي وضع قرارات الجمعية العمومية موضع التنفيذ وبالأخص تأمين المحاكم وأنه تم اقتراح تشكيل لجنة من القضاة وشيوخ المحامين لإعادة صياغة المادة 18 من قانون السلطة القضائية بما يضمن للقضاة هيبتهم وللمحامين استقلاليتهم وذلك كأحد الحلول اللازمة خاصة أن النص المقترح لتعديل المادة 18 هو السبب الرئيسي في اشتعال الأزمة منذ البداية.
كما أكد أن اللقاء أكد علي أن قرارات الجمعية العمومية غير قابلة للنقاش حيث إنها تمثل الحد الأدني من مطالب القضاة وخاصة أن الجمعية حضرها غالبية القضاة من مختلف محافظات مصر.
قال المستشار سعيد محمد عضو لجنة تعديل مشروع قانون السلطة القضائية إن الذين خططوا لواقعة ماسبيرو والعباسية هم الذين يحاولون إثارة الفتنة بين القضاة والمحامين.
قال إننا طلبنا تأميناً من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ولكن لم يحدث.
صرح مصدر قضائي مسئول بهيئة مستشاري رئيس الوزراء بأن د.عصام شرف أكد علي عدم صدور مشروع قانون السلطة القضائية الذي أثار الأزمة إلا بعد الانتهاء من الانتخابات المصرية البرلمانية علي أن يتولي مجلس الشعب الجديد إقرار هذا القانون وأعرب المصدر عن تفاؤله بإنهاء الأزمة خلال الساعات القليلة القادمة وبعد لقاء رئيس الوزراء بالمحامين.
طرح المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق مبادرة للتهدئة بين القضاة والمحامين في الأزمة المشتعلة وقال إنه لابد من تسليم اللجنة القضائية نقابة المحامين فوراً إلي المحامين وأن يتم تشكيل لجنة الإدارة تضم أقدم 11 محاميا بعد تعديل قانون المحاماة الذي وضع لأغراض سياسية.
أضاف أن قرارات اللجنة المشكلة من أقدم المحامين تكون قراراتها صحيحة بموافقة منهم وتتولي اللجنة إدارة النقابة في فترة لا تزيد علي 3 شهور ثم تجري الانتخابات علي الفور.
أشار إلي أنه لا يصح أن يدير رئيس محكمة استئاف القاهرة نقابة المحامين في حالة عدم وجود مجلس نقابة فالمحامون أولي بنقابتهم من القضاة وقانون المحاماة ظالم ولابد من تعديله وهذا النص يتحدث عن اللجنة القضائية في القانون خرج لأغراض انتخابية وسياسية وقتها وبمباركة النظام السابق.
قال المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق إن التحقيقات المبدئية في أحداث واقعة إطلاق النار أمام دار القضاء العالي مساء الجمعة ومحاولة عدد من البلطجية الاعتداء علي القضاة ومنعهم من الخروج عقب انتهاء جمعيتهم العمومية. كشفت أن المقبوض عليهم مسجلو خطر ومدفوعون من عدد من المحامين للاعتداء علي القضاة. موضحاً أنه كان يجب علي الدولة أن تمارس دورها في تأمين القضاة وجمعيتهم العمومية وهو ما فشلت فيه تماماً.
أكد زهران أن الأشخاص الذين تجمهروا أمام دار القضاء العالي ليسوا متظاهرين ولكن بلطجية اندسوا بين المحامين للاعتداء علي القضاة ومنعهم من الخروج وأطلقوا الرصاص.
من ناحية أخري استمعت نيابة الأزبكية أمس لأقوال أحمد يحيي منسق عام ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون بعد تقدمه ببلاغ للنائب العام حمل رقم 10603 ضد المستشارين حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي وأحمد الزند رئيس نادي القضاة وأحمد مكي القائم علي مشروع قانون السلطة القضائية علي خلفية الأحداث التي شهدتها دار القضاء العالي بين المحامين والقضاة.
قال يحيي في أقواله أمام أحمد عمر وكيل النيابة إنه شارك في المسيرة التي خرجت من ميدان التحرير لدار القضاء العالي أثناء انعقاد الجمعية العمومية للقضاة الجمعة الماضية لكونها منعقدة من أجل قانون السلطة القضائية الذي يخص جموع الشعب المصري وليس المحامين وحدهم.
أضاف أن الوقفة كانت للمطالبة بإلغاء المادة 18 من مشروع القانون مع ضرورة استبعاد القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات السابقة وتطهير القضاء منهم.
أضاف: لابد من استبعاد القضاة الذين دخلوا السلك القضائي بدون وجه حق كما هو مثبت في بعض الأحكام القضائية التي وصفت بعضهم بذلك.
أصر يحيي في أقواله علي إثبات طلبه بسحب رخص السلاح من القضاة متهماً إياهم بسوء استخدامها في الترويع والتهديد كما حدث مؤخراً علي حد قوله .
كما استمعت النيابة لأقوال محمد رجب منسق العمل الجماهيري بالائتلاف والذي أكد علي أقوال يحيي بعد سرده للأحداث التي وقعت.
بلاغ ضد الزند
تقدم عبدالفتاح مصطفي رمضان المحامي بالنقض ببلاغ إلي النائب العام ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة طالب فيه بالتحقيق معه في وقائع سب وقذف خلال الجمعية العمومية غير العادية للقضاة التي عقدت الجمعة الماضية.
استنكر البلاغ الذي قيد تحت رقم 10625 كلمة الزند “موتوا بغيظكم” قال مقدم البلاغ إن الزند قصد بها المحامين. وكذلك قول الزند بحسب ما ورد بالبلاغ “إن بعض المحامين يلهث وراء الأتعاب الإضافية”.
