في المنصورة قرت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر قضية استبعاد 15مرشحا ممن سبق انتماؤهم للحزب المنحل من كشوف المرشحين ب انتخابات مجلس الشعب والشورى 2011 .
صدر القرار برئاسة المستشارحاتم داوود وعضوية المستشارين عماد عبد المنعم وأحمد حافظ ومحمد عباس وحضور المستشار أحمد حسن مفوض الدولة بسكرتارية المتولي محمد وتم التنسيق بمكتب مدحت صادق المفتش بمحاكم مجلس الدولة بالمنصورة.
كانت المحكمة قد أصدرت حكما تاريخيا باستبعاد أسماء 4 مرشحين ممن سبق انتماؤهم للحزب المنحل من كشوف المرشحين.
جاء في حيثيات حكم المحكمة أن المدعي قد أقام دعواه تأسيسا علي ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/11/2011 في الطعون أرقام “20030” “20459” “20279” لسنة 57 القضائية عليا بانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وأيلولتها إلي الدولة.