رشحت المعارضة اليمنية رئيس المجلس الوطني محمد سالم باسندوه لرئاسة حكومة الوفاق الوطني. بعد موافقة الرئيس علي عبدالله صالح علي المبادرة الخليجية وترك السلطة في غضون 90 يوما. وستقدم الاسم رسمياً لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي ليتم إصدار قرار بتشكيل الحكومة.
أوضح مصدر يمني معارض أن عجلة التسوية السياسية في اليمن دارت بعد ثلاثة أيام علي نقل الرئيس علي عبدالله صالح سلطاته إلي نائبه عبد ربه منصور هادي. باختيار المعارضة مرشحها ليرأس حكومة الوفاق الوطني.
وسيتضمن قرار نائب الرئيس اليمني المتوقع صدوره خلال ساعات تكليف باسندوه بتشكيل الحكومة بالتساوي بين المعارضة وحلفائها وحزب المؤتمر الشعبي العام.علي أن يتم الإعلان عن التشكيلة النهائية خلال أسبوعين من يوم صدور المرسوم الرئاسي.
ويري مراقبون يمنيون أنه علي الرغم من توقيع الأطراف السياسية علي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. إلا أن استمرار التوتر العسكري القائم علي الأرض في مختلف المدن اليمنية بين الموالاة والمعارضة من شأنه مفاقمة الأوضاع.
من جانبه أهاب المجلس الوطني لقوي الثورة السلمية اليمنية “المعارض” بكافة الأطراف اليمنية المعنية بالأزمة السياسية الراهنة تهيئة كل الظروف للوفاق الوطني وإعادة البناء والنظر بمسئولية كاملة للمرحلة المقبلة.
ودعا المجلس الذي يضم قوي المعارضة ومنها تحالف أحزاب اللقاء المشترك إلي التركيز علي حشد كل الجهود والطاقات والإمكانات لتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين وإشراكهم في تحمل مسئوليات البناء الوطني وخاصة الشباب.
وأشاد المجلس بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية. وقال إذا كان توقيع المبادرة قد مثل خطوة أساسية نحو الأمام إلا أننا في المجلس كقوة ثورية وسياسية سنظل أوفياء مخلصين لقيم الثورة وأهدافها. ونهيب في نفس الوقت بالدول التي رعت هذه المبادرة مواصلة جهودها الحثيثة في هذه الفترة لدعم إنفاذها والمساهمة في تذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض ترجمتها علي أرض الواقع.
من جهة أخري. انتقدت منظمة العفو الدولية منح الرئيس اليمني وآخرين معه حصانة من الملاحقة القضائية مقابل تخليه عن منصبه وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية. وأشارت إلي أن ذلك يوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان للقائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا نقله المركز الإعلامي لحزب التجمع اليمني.