طالبت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة بالزام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتوقيع الكشف الطبي علي كل من يتقدم للترشيح لانتخابات الرئاسة.
قالت الدعوي إن إغفال شرط اللياقة الصحية فيمن يتقدم للترشيح لانتخابات الرئاسة مخالف للمادة 20 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 74 لسنة 1978 والتي تشترط فيمن يتعين في إحدي الوظائف أن يثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص ولما كان رئيس الدولة يعتبر موظفاً مدنياً في الدولة كان لابد من إضافة شرط اللياقة الصحية والذهنية فيمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب.
